أسرار ووثائقالعرض في الرئيسة
حكومة السيسي تنازلت عنهما لـ”السعودية” .. وثائق تثبت مصرية جزيرتي “تيران وصنافير” اللتان قال عنهما عبد الناصر: لن تسطيع أي قوة مهما كانت أن تمس حقوق السيادة المصرية أو تدور حولها “فيديو”
يمنات – سبوتنيك
يحدث في الشارع المصري جدل كبير بسبب جزيرتي تيران وصنافير، اللتان من المفترض أنهما تقعان ضمن المياه الإقليمية المصرية حسب التاريخ، ولكن جمهورية مصر أعلنت السبت 9 أبريل/نيسان 2016، أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية للبحر الأحمر.
وأصدر مجلس الوزراء المصري في بيان صدر بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة “وفقا للرسم الفني لخط الحدود”.
حقيقة امتلاك مصر للجزر
وقعت مصر عام 1906 معاهدة تحديد الحدود الشرقية مع الدولة العثمانية، وتم فى المعاهدة تحديد الحدود ودخول الجزيرتين ضمن الحدود المصرية ، وجاء العام 1950 لتتفق مصر والسعودية على احتلال مصر لجزر تيران وصنافير رغم تنازعهما عليها وذلك نتيجة ضعف البحرية السعودية آنذاك، من أجل حماية الجزر من أي عدوان.
أما في عام 1951 أعلنت مصر أن أي سفن تريد التحرك عبر مضيق تيران يجب أن تخطر السلطات المصرية وتؤكد منع السفن الإسرائيلية، وبناءا على ذلك أرسلت مصر عام 1954 للأمم المتحدة ما يفيد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وليستا سعوديتين وكانتا في الجانب المصري عند توقيع اتفاقية 1906، وأنه من الثابت من الوثائق أنه كان هناك قوات مصرية فيها في الحرب العالمية الثانية.
و ردا على ذلك أرسلت السعودية عام 1957 للبعثات للأمم المتحدة ما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراض سعودية.
وفى عام 1979 وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل وتقر بحق إسرائيل في الملاحة عبر مضيق تيران، وتضمنت المعاهدة وجود قوات دولية في منطقة شرم الشيخ والجزيرتين 1983، تم إعلان رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير محمية طبيعية.
نشرت السعودية عام 1989 إصدارًا تظهر فيه الجزيرتان ضمن الأراضي السعودية، وترسله للأمم المتحدة، أما في عام 1990 تم إصدار قرار جمهوري بتحديد خطوط الأساس التي تحسب منها المياه الإقليمية المصرية بإحداثيات واضحة للمرة الأولي.
